ئاسانکاری لە تەفسیردا
النور
1
:
24
سُورَةٌ أَنزَلۡنَٰهَا وَفَرَضۡنَٰهَا وَأَنزَلۡنَا فِيهَآ ءَايَٰتِۭ بَيِّنَٰتٖ لَّعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ
1- هذه سورة عظيمة من القرآن أنزلناها، وأوجبنا العمل بأحكامها، وأنزلنا فيها آيات بينات ودلالات واضحات لتتذكروا -أيها المؤمنون- هذه الآيات البينات والدلالات الواضحات وتعملوا بها.
التفاسير:
2
:
24
ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
2- من زنت من النساء أو زنى من الرجال، وهو حرّ بكر غير محصن بزوج فاجلدوه ضربًا مئة جلدة، عقوبة لما أتى من معصية الله - وبينت السنة مع هذا الجلد التغريب لمدة عام- ولا تأخذكم بهما رأفة ورحمة فتتركوا جلدهما أو تخففوه عنهما، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وتخافون عقابه، وليحضر إقامة الحد عدد من المؤمنين عظة وردعًا لهما ولغيرهما أو للدعاء لهما بالتوبة والرحمة.
التفاسير:
3
:
24
ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
3- وللتنفير من الزنى والتشديد في تحريمه قال الله تعالى: الزاني لا يرضى إلا بنكاح زانية مثله أو مشركة لا تُقِرُّ بحرمة الزنى، والزانية لا ترضى إلا بنكاح زان مثلها أو مشرك لا يُقِرُّ بحرمة الزنى، فهما متشابهان في السوء، أما أهل العفة من المؤمنين والمؤمنات فإنهم لا يرضون بذلك، وحرم الله ذلك النكاح على المؤمنين. وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك تحريم إنكاح الزاني حتى يتوب، وكذلك حرمة نكاح المشركة وإنكاح المشرك.
التفاسير:
4
:
24
وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ
4- والذين يتهمون أهل العفاف من النساء أو الرجال بالفاحشة ثم لم يأتوا بما يثبت صحة قذفهم وهو أربعة شهود عدول يشهدون على صدق هذا الاتهام، فجزاؤهم -والخطاب لولي الأمر- الجلد بالسوط ثمانين جلدة، وتسقط عدالتهم لفسقهم فلا تقبل لهم شهادة أبدًا، وأولئك هم الخارجون عن الالتزام بطاعة الله ورسوله، الواقعون في كبيرة من الموبقات.
التفاسير:
5
:
24
إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ
5- لكن من تاب وندم ورجع عن اتهامه وأصلح عمله، فإن الله يقبل توبته ويغفر ذنبه ويزول عنه وصف الفسق فتقبل شهادته، إن الله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم.
التفاسير:
6
:
24
وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ
6- والذين يتهمون زوجاتهم بالزنى، ولم يتمكنوا من الإتيان بأربعة شهود يشهدون على صحة هذا الاتهام، فللواحد منهم أن يلاعن امرأته وذلك بأن يشهد أمام القاضي أربع مرات إني لصادق فيما رميتها به من الزنى ولا أكذب في تلك الدعوى.
التفاسير:
7
:
24
وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ
7- ويحلف في المرة الخامسة أنَّ عليه لعنة الله إن كان كاذبًا فيما رماها به.
التفاسير:
8
:
24
وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ
8- وبشهادته تستوجب الزوجة عقوبة الزنى وهي: الرجم بالحجارة حتى الموت، ولا تُدفع تلك العقوبة عنها إلا بأن تشهد هي الأخرى: أربع شهادات بالله إنه لكاذب في اتهامه لها بالزنى، وأنها بريئة.
التفاسير:
9
:
24
وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ
9- وتحلف في المرة الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقًا فيما رماها به، وفي هذا الحال يفرق بينهما.
التفاسير:
10
:
24
وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ
10- ولولا فضل الله عليكم أهل الإيمان بحلمه مع ذنوبكم لعاجلكم بالعقوبة على ذنوبكم ولفضحكم بها، وإن الله تواب على من تاب من عباده، حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه.
التفاسير:
